تصاعدت وتيرة الحديث في اليومين الأخيرين عن إرتفاع أعداد القضاة الذين تقدموا بطلبات إستقالة أو استيداع. وبعد تغريدة لافتة لأحد نواب الأمة في هذا السياق، وهو من “أهل البيت”، يؤكد فيها “ارتفاع بورصة” القضاة الذين تقدموا بهذه الطلبات، علم لبنان 24 أن مجلس القضاء الأعلى يقف سداً منيعاً بوجه طلبات الإستيداع تحديداً والتي تتيح للقاضي العودة الى السلك بعد سنة اذا ما ارتأى ذلك لأسباب تبقى محصورة به.
وتفيد المعلومات انه منذ حزيران الفائت وحتى اليوم تقدم قاضيان فقط بطلبي استقالة.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن خطوة “القضاء الأعلى” تندرج في إطار منع حصول نقص في أعداد القضاة، وهو قرار يضع القاضي مقدم الطلب أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرجوع عن طلب الإستيداع وإما الإستقالة النهائية.
المصدر: لبنان 24
